الشروط والأحكام

تحكم الشروط والأحكام التّالية جميع إستخدامات الموقع الإلكتروني katerra.sa، وجميع المحتوى، والخدمات، بالإضافة إلى الصّفحات والوسائل الإعلاميّة، والمنشورات، أو الإصدارات المتاحة على الموقع الإلكتروني، أو من خلاله ،أو على أي منصّة تواصل إجتماعي متعلّقة، أو مرتبطة به (يشار إليها مجتمعة بإسم “الموقع الإلكتروني”).

تملك شركة كاتيرا هذا الموقع الإلكتروني وتديره بنفسها. يتم نشر محتوى الموقع الإلكتروني “كما هو” بشرط موافقتكم، و من دون تعديل على جميع الشّروط والأحكام الواردة هنا وجميع قواعد التّشغيل والسّياسات والإجراءات الأخرى التي قد يتمّ نشرها من وقت لآخر على الموقع الإلكتروني (يشار إليها مجتمعة بإسم “الإتّفاقية”). يرجى قراءة هذه الإتّفاقيّة بإمعان قبل الدّخول إلى الموقع الإلكتروني أو استخدامه.

بدخولكم أو استخدامكم لأي جزء من الموقع الإلكتروني، فإنكم بذلك توافقون على الإلتزام بشروط وأحكام هذه الإتّفاقيّة. وفي حال عدم موافقتكم على جميع شروط وأحكام هذه الإتّفاقية، فلا يمكنكم حينها الولوج إلى الموقع الإلكتروني أو استخدام أي من المحتويات أو الخدمات المتاحة.

لا تتحمّل شركة كاتيرا العربية السعودية أي مسؤوليّة أو إلتزام تجاه أي أمر يتعلّق بكم أو بأي طرف ثالث يدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني ومحتوياته أو يستخدمه.

يهدف الموقع الإلكتروني ومحتوياته إلى تقديم أغراض إعلامية عامة فقط و إلى عرض عام للمواضيع التي يتم تناولها ومناقشتها.وهي لا تشكّل ولا يقصد منها أن تُستخدم كمواد دعائية.

لا تتحمّل شركة كاتيرا العربية السعودية أي مسؤوليّة عن أي خسارة قد تنشأ جرّاء الإعتماد على المعلومات أو المواد المنشورة في هذا الموقع الإلكتروني.

لا تقدم شركة كاتيرا العربية السعودية أي ضمانات بشأن صحّة أو ملاءمة المحتوى أو أي منشور أو إصدار على الرّغم من بذلها قصارى جهدها لتظل مواكبة لآخر التحديثات ودقيقة بقدرالإمكان.

باستخدامكم للموقع الإلكتروني وقبولكم لهذه الإتفاقية، فإنكم توافقون بذلك على عدم مسؤولية كاتيرا وأي من شركاتها الأم، أو شركاتها الشقيقة، أو الشركات التّابعة لها، فضلا عن محاميها، أو المسؤولين لديها، أو موظفيها، أو المتعاقدين الخارجيين، بأي مطالبة كانت، أو مطالبة تعويضية من طرف ثالث، عوضا عن أنهم لا يتحمّلون مسؤولية أي ضرر من أي نوع أو مصدر كان، ينشأ عن أو مرتبط باستخدامكم لهذا الموقع الإلكتروني.

نرجو منكم الإنتباه إلى الجرائم الإلكترونية. فهي تشكّل خطرًا كبيرًا، لذلك من المهم توخي الحذر أثناء استخدام الإنترنت، خاصّة لدى إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني أو مشاركة المعلومات الشّخصية أو من خلال إجراء عمليّات الدفع. وفي حال راودتكم أي شكوك حول مصدر رسالة بريد إلكتروني أو رسالة أو اتصال هاتفي يُزعم أنه من قبل كاتيرا أو لصالحها أو بالنيابة عنها، يُرجى إرسال استفسار عبر البريد الإلكتروني قبل اتخاذ أي إجراء آخر فيما يتعلّق بالمراسلات.

في إطار القانون المعمول به، تحتفظ شركة كاتيرا العربية السعودية بالحق في مراجعة هذه الإتفاقية وتغييرها في أي وقت من دون إشعار مسبق.

لا تنصّ هذه الإتفاقية على إنشاء أي من الحقوق المكتسبة من أي نوع كانت لكم أو لأي مستخدم أو طرف ثالث أيًا كان. فأنتم مسؤولون عن مراجعة هذه الشروط والأحكام بانتظام. ويعتبر استمرار استخدام وتصفّح الموقع الإلكتروني بعد هذه التغييرات بمثابة موافقة واضحة منكم على هذه التغييرات.

تخضع هذه الإتفاقية، من جميع النّواحي، للسّمات ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴّﺔ ﻭﺍلإﺟﺮﺍﺋﻴّﺔ ﻟﻠﻨّﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴّﻌﻮﺩﻳﺔ. يخضع أي خلاف أو مطالبة أو نزاع ينشأ عن هذه الإتفاقية أو يتعلق بها لمحاكم النظام القضائي في المملكة العربية السعودية